الرئيسية / أخبار محافظة جنين / دعم شعبي كبير لقرار حل “التشريعي”

دعم شعبي كبير لقرار حل “التشريعي”

 

 

المجلس التشريعي/ ارشيف

محافظات الوطن وبوابة جنين وصوت فلسطين وراديو زين / ثائر ابوبكر/ وفا –  وفا- تعالت في الآونة الأخيرة أصوات تنادي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، على اعتبار أنه معطل بالكامل منذ انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة عام 2007، إضافة إلى عجزه عن القيام بالمهام المنوطة به وفق الدستور والقانون.

جنين:   المجلس مشلول عزز الانقسام والقرار مصلحة وطنية عليا

وقال الأسير المحرر أشرف زكارنة، إنه كان يجب اتخاذ هذا القرار منذ زمن، خاصة أن المجلس التشريعي معطل ولا يعمل، مثمنا قرار المحكمة الدستورية الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا لشعبنا.

بدوره قال المواطن وسام صبيحات، أنا مع حل المجلس وإجراء الانتخابات، وهذه خطوة جيدة حتى لو أتت متأخرة، كان يجب أن يحل منذ عام 2007، لأنه ساهم في تعميق الانقسام وتنفيذ مخطط حماس باتجاه تطبيق قرار ترمب والاحتلال بإقامة دويلة فلسطينية في غزة وحكم ذاتي في الضفة.

وقال المواطن راغب ملحيس، يجب على الجميع الانصياع لهذا القرار الذي هو مصلحة وطنية عليا لشعبنا الفلسطيني، مشيرا الى المخاطر الكبرى التي تحاك دوليا وبتناغم مع حركة حماس لتثبيت أمارة لحماس في قطاع غزة .

من جهته، قال خليل العارضة، إن هذا موضوع يستحق التعليق عليه لأن غالبية شعبنا يقر بأن التشريعي معطل منذ سنوات، وأن ولايته انتهت، ولكن للأسف وبعد الانقسام أصبحت حماس سلطة أمر واقع خارجة عن الشرعية ومرتبطة بأجندات خارجية ولمصالحها الحزبية، ومنذ سنوات والتشريعي مشلول ومعطل .

وأكد العارضة أن شعبنا في الضفة والقطاع كانوا ينتظرون هذا القرار .

والمجلس التشريعي الفلسطيني هو إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، تم تأسيسه بناء على إعلان المبادئ واتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، تأسس في العام 1996، إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية ذلك العام.

وأجريت الانتخابات التشريعية الثانية في 25 كانون الثاني من العام 2006، وتم التنصيب في الثامن عشر من شباط من ذات العام، وشاركت في هذه الانتخابات كافة الأحزاب والفصائل الفلسطينية -ما عدا حركة الجهاد الإسلامي- التي جرت على أساس قانون الانتخابات الجديد. قانون رقم 13 لسنة 2005، القائم على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة لعدد مقاعد المجلس التشريعي (50%-50%) بين نظام الأغلبية (ذي الدوائر المتعددة) والنظام النسبي (أو نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، بحيث يتم انتخاب ستة وستين نائبا على أساس نظام (تعدد الدوائر)، موزعين على الدوائر الانتخابية الست عشرة حسب عدد السكان في كل دائرة، وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة. وستة وستون نائبا يتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي (القوائم).

وفي بيت لحم: مواطنون يعربون عن ارتياحهم لقرار حل المجلس التشريعي .

وفي رام الله: القرار سيعيد الحياة للعمل البرلماني الفلسطيني .

أما في قلقيلية : تأييد واضح لقرار حل التشريعي .

وفي سلفيت ونابلس  : “التشريعي” يستنزف الموارد والانتخابات ضرورية .

ويؤكدون في الخليل:  أن القرار حكيم ويصب في المصلحة الوطنية

ويتألف المجلس التشريعي من 132 عضوا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ويجري انتخابه مرة كل أربع سنوات، ويقوم بدور البرلمان؛ حيث أصبحت من مهامه مسؤولية سن القوانين، والرقابة على السلطة التنفيذية.

ويتألف المجلس من هيئة رئاسة المجلس، التي تتكون بدورها من رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر، وجرى العرف أن يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل، إضافة إلى عدة لجان تنظم نشاط الأعضاء.

عن admin

شاهد أيضاً

الاحتفال بمهرجان حصاد الزيتون “جاروعة 2019 ” في برقين بجنين

    بوابة جنين وصوت فلسطين / ثائر ابوبكر/ وفا- نظمت شركة كنعان للتجارة العادلة ...